اجتماع لوزير الصناعة ووزير الاستثمار لبحث معايير إنشاء المناطق الحرة الجديدة
كتب: فريق التحرير
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة. وقد حضر الاجتماع حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
تم خلال الاجتماع استعراض المعايير التي تعتمد عليها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة، والتي تشمل: نوعية الأنشطة المستهدفة، اختيار الموقع الجغرافي، فرص العمالة، التصدير إلى الأسواق الخارجية، مصادر التمويل الأجنبي، التكنولوجيا المستخدمة، مساحة المشروع، رأس المال، التكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي. وتم الاتفاق على منح درجات لكل معيار من هذه المعايير، بحيث تُقبل فقط المشروعات التي تحصل على 70 درجة فأكثر للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بينما يتم توجيه المشروعات الأخرى للعمل بأنظمة استثمارية مختلفة.
وأكد الفريق كامل الوزير حرص وزارة الصناعة على تطوير المناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها، نظراً لأهميتها في جذب
المستثمرين بفضل سهولة الإجراءات واعتمادها على جهة واحدة في استخراج التراخيص.
كما أشار إلى ضرورة إجراء تعديلات على الاشتراطات الخاصة بإقامة مناطق استثمارية جديدة، بما في ذلك رفع نسبة المكون
المحلي في المشروعات وزيادة التكلفة الاستثمارية، وذلك لتوجيه هذه المناطق نحو المشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة
في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة حددت 23 صناعة واعدة لتشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في مصر، بهدف توطين هذه الصناعات في السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد على أهمية إدراج هذه الصناعات ضمن قائمة الأنشطة المستهدفة للمناطق الحرة العامة والخاصة، مع إمكانية تعديل
القائمة بشكل دوري لإضافة أو حذف صناعات وفقاً للمتطلبات الاقتصادية للدولة.
كما شدد الوزير على ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية في المناطق الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي، مع
التأكيد على توعية المستثمرين بهذه المتطلبات الفنية وغيرها من الاشتراطات قبل التعاقد.
ووجه هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد لضمان اعتماد المكاتب المتخصصة في فحص
الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
