إنفراد عالمى بالفيديو والوثائق: وثيقة قضائية مصرية منذ (10) سنوات: إسرائيل غاصبة للقدس ومحظور أن يدفن بها رفات يهودى والقاضى يأمر بترجمة الحكم وإبلاغه للأمم المتحدة فى سابقة هى الأولى عالمياً

تقف مصر موقفاً تاريخياً برفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما ترفضه مصر بثبات لعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد الإنسانية بالمخالفة للقانون الدولى الذى يعيش لحظات حرجة.
وقد أصدر القضاء المصرى وثيقة قضائية مصرية لفلسطين منذ (10) سنوات بأن إسرائيل غاصبة للقدس ومحظور أن يدفن بها رفات يهودى, والقاضى يأمر بترجمة الحكم وإبلاغه للأمم المتحدة وفقاً للاتفاقية الدولية فى أول حكم قضائى فى العالم يخطر المنظمة الدولية.
ونتناول حيثيات الحكم التاريخى الذى لا يعلمه 90% من العرب والمسلمين حول العالم, ونعرض بالفيديو منطوق الحكم, وننفرد بترجمة الوثيقة القضائية المصرية باللغة الإنجليزية التى أمر القضاء المصرى بإبلاغها للأمم المتحدة فى سابقة هى الأولى عالمياً.
منطوق الوثيقة القضائية المصرية لصالح فلسطين متضمناً إبلاغ الأمم المتحدة
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية منذ (10) سنوات، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وثيقة قضائية تاريخية لصالح فلسطين ضد إسرائيل الغاصبة ,فى خمسة بنود أهمها “رفض الطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بالأمم المتحدة لنقل ضريح رجل دين يهودى إلى القدس، إعمالاً لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى, باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها, وتلافياً لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.
كما أمر القاضى بترجمة الحكم القضائى وابلاغه اللجنة الدولية الحكومية- لجنة التراث العالمى بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو- بشطب هذا الضريح من سجلات الاَثار الإسلامية والقبطية, تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى, وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح،” وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خاصة القدس الشرقية لا تتمتع بالشرعية الدولية
قالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى حيثيات الحكم التاريخى “إنه منذ الاحتلال الإسرائيلى للقدس الفلسطينية للجانب الغربى منها عام 1948 والجزء الشرقى منها عام 1967 أن سلطة الاحتلال الاسرائيلى دأبت على الاستيطان بها و تهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى وحقوق الانسان, واآيته أن معظم السواد الأعظم من أعضاء المجتمع الدولى انتهى إلى أن المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة – خاصة القدس الشرقية – تمثل خرقا لقواعد القانون الدولى, وانتهت منظمة الأمم المتحدة إلى أن بناء اسرائيل لتلك المستوطنات يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 49 فى فقرتها السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة، والتى تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضى التى تحتلها, وقد تبنى مجلس الأمن فى منظمة الأمم المتحدة القرار رقم 448 فى مارس 1979 واعتبرها غير قانونية, بل أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياَ فى عام 2004 انتهت فيه إلى أن بناء تلك المستوطنات غير شرعية، ومثل هذه المستوطنات تنال من حق الدولة الفلسطينية فى السيادة والاستقلال السياسى والاقتصادى والاجتماعى وحق شعبها الأصيل فى تقرير مصيره”
أعراف الحرب البرية لاهاى أوجبت على المحتل احترام شرف الأسرة و معاهدة جنيف حظرت تدمير الممتلكات
وأضافت المحكمة “أن قوات الاحتلال خرقت قواعد القانون الدولى الإنسانى خاصة المادة (53) من معاهدة جنيف الرابعة التى تحظر تدمير الممتلكات الخاصة، إلا إذا اعتبرت ضرورة للعمليات العسكرية, وانتهاكا للمادة (46) من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى من أنه ينبغى احترام شرف الأسرة وحقوقها, وحياة الأشخاص والملكية الخاصة, وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية, ولا تجوز مصادرة الملكية الخاصة والمادة (55) لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إدارى ومنتفع من المؤسسات والمبانى العمومية والغابات والأراضى الزراعية التى تملكها الدولة المعادية والتى توجد فى البلد الواقعة تحت الاحتلال. وينبغى عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقا لقواعد الانتفاع”.
القدس أرض مغتصبة من سلطة الاحتلال الإسرائيلى,ومحظور نقل رفات رجل دين يهودى إليها
وأشارت المحكمة إلى أن القدس أرض فلسطين العربية وسلطة اسرائيل عليها سلطة احتلال, ويكون القصد من طلب الجانب الإسرائيلى هو استخدام نقل رفات رجل دين يهودى لتهويد القدس العربية, وإضفاء شرعية دولية على أن القدس عاصمة اسرائيل وهى فى الحق والعدل عاصمة فلسطين طبقا لأحكام القانون الدولى. وبهذه المثابة فإن الأرض القدس محل الطلب الإسرائيلى لنقل رفات الحاخام اليهودى إليها, هى أرض مغتصبة من سلطة الاحتلال الإسرائيلى, والأرض المحتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة ولا تدخل فى سيادتها, ولا يكسبها ذلك حقاً مهما طال الزمان, ولا يجوز نقل الرفات إليها”
الاحتلال الإسرائيلى يقوم على التطهير العرقى للفلسطينيين وثقة البشرية فى جدوى القانون الدولى بدت تتناقص واهتزت القيم الأخلاقية فى العالم
وذكرت المحكمة أن سلطة الاحتلال الاسرائيلى اتبعت – ولاتزال – سياسة التطهير العرقى للمناطق التى كانت تستولى عليها من مواطنيها الفلسطينيين بهدف ايجاد مجتمع متجانس عرقياً يقتصر على اليهود على أساس تكريس وتبرير العنصرية الأيدولوجية الاقصائية وإلغاء الوجود الفلسطينى وإخراجه من سياق التاريخ, ولم تستطع منظمة الأمم المتحدة ولا الدول الكبرى ايجاد حل عادل حتى الاَن, وإذا لم تجد قواعد القانون الدولى الاحترام الواجب من المنظمة المنوط بها تطبيق أحكامه فقد أضحى تناقضاً فى دور تفعيل قواعد القانون الدولى فى الجماعة الدولية , ذلك انه قد اتسع اطار قانون البشرية المشترك وتخطت دائرة قانون الأمم المتحدة فى انفراجها كل ما عرفه التاريخ, ومع ذلك فإن ثقة البشر فى جدوى القانون الدولى وفعاليته فى حل مشاكلهم بدت تتناقص يوماً بعد يوم, واآيته ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة التى لا تفتأ أن تنال من هيبة القانون الدولى مما تهتز فيه القيم الأخلاقية فى العالم”
من غير تطبيق عادل للقانون الدولى لفلسطين سيبقى المجتمع الدولى بأسره مهدداً بأزمة أخلاقية مصيرية
وسجلت المحكمة فى حكمها التاريخى وكأنها تستقرئ التاريخ منذ 10 سنوات فقالت “إن وحدة البشرية فى السلام والأخوة والحرية تتطلب دعامة من الأخلاق قوية, ولابد للعالم أن يهدهد من خلافاته المذهبية وأن يدفن أحقاده العنصرية, ومن غير تطبيق عادل للقانون الدولى لفلسطين فسيبقى المجتمع الدولى بأسره مهدداً بأزمة أخلاقية مصيرية لا دافع لها إلا بتطبيق عادل وصحيح لقواعد القانون الدولى, وبغير قيام منظمة الأمم المتحدة والدول الكبرى ببسط قواعد العدل والإنصاف لشعب فلسطين فلن تحقق جهود المنظمة الدولية للإنسان قدراً أكثر من الحرية بقدر ما يكبلهم بمزيد من قيود العبودية !”
وأوضحت “لا ريب أن تقديم طلب نقل رفات حاخام يهودى من مصر إلى القدس لمنظمة اليونسكو هو إجراء إسرائيلى اُحادى الجانب ويتجاهل السلطات المصرية الرسمية المختصة، وهو ما يعد التفافاً على التزامات إسرائيل الدولية واستخداماً منها لمنظمة دولية لنقل رفات رجل دين يهودى لتكريس مفهوم يهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية, لتكون شاهدة عليها, الأمر الذى تفطن إليه المحكمة من غرضها غير المشروع على أرض القدس العربية”.
إسرائيل تسعى لإحراز انتصار معنوى على مصر رداً على هزيمة 1973 وتدير صراعاً من نوع جديد فى المنطقة هو الصراع الحضارى
وأكدت المحكمة “إن الاستجابة لطلب إسرائيل بنقل رفات حاخام يهودى من مصر إلى القدس ليكون مزاراً دينياً فى أرض فلسطين العربية, يعد محاولة منها لأن تعتبر نفسها المتحدث الرسمى الوحيد بلسان الديانة اليهودية فتتحول بذلك من كائن سياسى إلى كائن دينى, وهو الأمر المحظور دولياً, وينجلى الهدف من لجوئها للمنظمة الدولية للسعى إلى إحراز انتصار معنوى على مصر رداً على هزيمة أكتوبر 1973، فهى تدير صراعاً من نوع جديد فى المنطقة, هو الصراع الحضارى , بعد أن عجزت عن حسم الصراع عسكرياً بانتصار مصر فى أكتوبر المجيد, وهو ما يجب أن تفطن إليه المنظمة الدولية وتتنزه عنه, ولا مرية فى أن الادعاء إلى الترهيب بمعاداة السامية هو نوع من الترويع الفكرى الجديد وهو أمر ترفضه الأعراف والتقاليد الدولية”.